چرا سیاست دولت در افزایش قیمت‌ها، راهگشای تولیدکنندگان نیست؟

مهدی رحیمی در گفت وگو با مجله زنده خبری ، با اشاره به نامگذاری سال 1400 توسط مقام معظم رهبری به عنوان سال “تولید ، نگهداری و برچیدن” ، اظهار داشت: با گذشت زمان برخی از چالش های حوزه تولید قابل حل است.

وی با ابراز نگرانی از وضعیت موجود و مشکلات ایجاد شده در زمینه تولید ، افزود: تلاش هایی برای جلوگیری از رکود و تعطیلی واحدها لازم است و این موضوع باید در دستور کار مسئولان قرار گیرد.

یکی از اعضای هیئت مدیره اتاق بازرگانی اهواز با بیان اینکه یکی از راه حل های مشکلات موجود ، تخصیص LC های محلی به میزان 10 تا 12 درصد برای واحدهای تولیدی است ، گفت: سیستم بانکی و اقتصادی سیستم تصمیم گیری در کشور باید توجه داشته باشد که پرداخت این نوع تجهیزات به میزان 18٪ برای سرمایه گذاران و صاحبان مشاغل در کشور بسیار دشوار و دشوار است.

رحیمی با اشاره به بدهی های معوق بانکی به دلیل مشکلات تورمی و عدم توانایی در تولید ، اظهار داشت: در حال حاضر بیشتر تولیدکنندگان به دلیل مشکلات ، افزایش معوقات بانکی را تجربه می کنند. بخش مهمی از این وضعیت 18 درصد سود است که سود بالایی است.

یکی از اعضای کمیته انرژی اتاق بازرگانی ایران گفت: بانک ها تا زمانی که می توانند عاملی برای توسعه باشند می توانند عاملی برای تعطیلی واحدهای تولیدی نیز باشند و در این بین بانک ها می توانند ضمانت نامه های بانکی بالاتر از تعهدات مالی دریافت کنند به عنوان نمونه ای از عملکرد او به عدم توجیه آنها در زمینه تولید اشاره کرد.

وی در مورد کمبود مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی گفت: به دلیل کمبود مواد اولیه یا گران بودن آنها ، قسمت قابل توجهی از واحدهای تولیدی در کشور نیمه تعطیل یا در رکود اقتصادی به سر می برند.

رحیمی با بیان اینکه یکی از مهمترین عوامل افزایش بی رویه قیمت مواد اولیه محلی وجود دلالان و واسطه ها است ، افزود: بازار مواد اولیه در کشور برای کنترل تورم بیش از هر زمان دیگری به مدیریت و نظارت نیاز دارد تا حذف سودآور از این شرایط باید بیش از قبل ارائه شود.

یکی از اعضای کمیته انرژی اتاق بازرگانی ایران گفت: این شرایط همچنین باعث کاهش 15 تا 20 درصدی حجم صادرات محصولات داخلی شده و از طرف دیگر عدم اطمینان به ارز باعث تشدید این موضوع شده است. . “

وی ادامه داد: نوسانات نرخ ارز در کشور ، دلیل بی ثباتی بخشی از اقتصاد کشور است. در چنین شرایطی تولید کننده قادر به خرید مواد اولیه یا فروش محصول نخواهد بود و در نتیجه ضمن ایجاد رکود در واحدها ، حفظ فرصت های شغلی موجود مشکل خواهد بود.

رحیمی گفت: گسترش تاج و کاهش قدرت خرید مردم از جمله دلایل کاهش ظرفیت واحدهای تولیدی است.

عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی اهواز ادامه داد: لازم به ذکر است که افزایش قیمت مواد اولیه در کشور باعث کاهش ظرفیت تولید محصولات داخلی شده و بنابراین امکان رقابت با محصولات خارجی وجود ندارد.

رحیمی با اشاره به اینکه اختصاص تسهیلات بانکی کم کار بین واحدهای تولیدی برای تأمین نقدینگی مورد نیاز برای تأمین مواد اولیه ضروری است ، اظهار داشت: علاوه بر این ، حمایت از هزینه های جاری واحدهای تولیدی در زمینه کار نیز ضروری است ، تأمین اجتماعی و بیمه اتومبیل انرژی نیز کاهش می یابد ، در این صورت بخشی از قدرت مالی تولیدکنندگان بازسازی می شود.

یکی از اعضای کمیته انرژی اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: در صورت اجرای حمایت های لازم ، ظرفیت تولید واحدها افزایش می یابد و در نتیجه باعث کاهش بیشتر هزینه های تولید می شود. “

رئیس کمیسیون نگهداری نفت و گاز در اتاق بازرگانی اهواز درباره تصویب و ابلاغ قوانین متناقض در کشور گفت: ” فعالیت خوب برای تسهیل روند تولید در کشور.

رحیمی با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده یکی از این قوانین متناقض است ، گفت: با توجه به رکود بازار ، همیشه شاهد این هستیم که به دلیل تعریف غلط مالیات بر ارزش افزوده ، واحدهای تولیدی در پرداخت این تعهدات که همان مالیات بر ارزش افزوده است ، مواجه می شوند مشکلات جدی

وی افزود: صدور مجوز در کشور هزینه بر و زمانبر است و سنگسار برخی از موسسات در این زمینه ملموس و قابل مشاهده است.

رحیمی گفت: اعمال مشوق های تأمین اجتماعی و مالیات ویژه برای تولیدکنندگان می تواند در حل مشکلات این بخش ها موثر باشد ، در حالی که کارفرمایان پاداش های بسیار سنگین و جریمه های مربوط به آن را پرداخت می کنند.

یکی از اعضای کمیته انرژی اتاق بازرگانی ، معدن و کشاورزی ایران در مورد مارک تجاری محصولات ایرانی و عدم توجه کافی به این موضوع در کشور گفت: “ما باید دانش منابع انسانی را بهبود بخشیم و برای دستیابی به فن آوری های جدید در تولید. “

وی افزود: باید توجه داشت که اولویت مردم در کشور همیشه استفاده از مارک های خارجی است ، بنابراین ترویج فرهنگ استفاده از کالاهای داخلی باید بیش از پیش در دستور کار تصمیم گیرندگان و دستگاه های اجرایی ذیربط قرار گیرد.

انتهای پیام